Printed page ٣٧٤
الحكم الوضعي لطهارة من غسلت أعضاؤه
تقدم في المسألة السابقة حكم استعانة القادر بغيره لغسل أعضاء الطهارة وفي هذه المسألة إذا استعان هل تصح طهارته أم لا؟
القول الأول: لا تصح الطهارة: قول للمالكية (١) ورواية في مذهب الحنابلة (٢) ونسب لداود الظاهري (٣) وللظاهرية (٤) واختاره الشوكاني (٥).
الأدلة: تقدمت في عدم جواز استعانة المتطهر بغيره لتطهير أعضائه.
القول الثاني: تصح الطهارة: وهو مذهب الأحناف (٦) والمالكية (٧) والشافعية (٨) والحنابلة (٩).
الدليل الأول: قال النووي: لا نعلم في هذه المسألة خلافًا لأحد من العلماء إلا