نقل ابن عبد البر التحريم فقال: أجمع العلماء على أنَّ الجماعة لا يجوز لها أن يكون إمامها خلفها متعمدًا (١) والصحيح أنَّه لا إجماع في التحريم ولا في بطلان الصلاة.
الحال الثانية: تقدم بعض المأمومين:
اختلف أهل العلم في صحة صلاة من تقدم على إمامة على ثلاثة أقوال: قول بعدم صحة صلاته وقول بصحة صلاته وقول بالتفريق بين المعذور وغير المعذور.
القول الأول: لا تصح الصلاة: وهو مذهب الأحناف (٢) والصحيح من مذهب الشافعية (٣) ومذهب الحنابلة (٤) واختاره ابن حزم (٥).
الدليل الأول: في حديث ابن عباس ﵄ «ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه» (٦).
الدليل الثاني: في حديث جابر ﵁ «ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله