١/ ٤٠٨

* [٣٨٤] وَمَنْ تَذَكَّرَ أَهْلَهُ فَأَتْبَعَ ذَلِكَ ذِكْرَهُ وَرَدَّدَهُ عَلَى قَلْبِهِ حَتَّى أَنْزَلَ، فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ:

• فَقِيلَ: هَذَا (١).

• وَقِيلَ: عَلَيْهِ الهَدْيُ (٢)، وَالأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيْنَا (٣).

•••

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قوله: «هذا»، كذا رسمها، وبها يستقيم السياق، وفي المطبوع: «أجزأ». ↩︎

(٢) وهي رواية أشهب عن مالك، أنَّ حجَّه تام وعليه الهدي، والقول بالفساد رواية ابن القاسم، والقول بالإجزاء ظاهر رواية الموطأ، ينظر: الموطأ [٣/ ٥١٦]، النوادر والزيادات [٢/ ٤١٩]، التبصرة للخمي [٣/ ١٢٨٧]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٧٥]، المنتقى للباجي [٣/ ٦]. ↩︎

(٣) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢١٠]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: فوجه قوله: أنّه يفسد حجّه؛ فلأنّه فَعَلَ ما لا يجوز له فعله من تتبّع الذّكر وتَرْدَادِه على قلبه في حال إحرامه حتّى أنزل، وذلك ممنوعٌ منه، كما هو ممنوعٌ من القبلة والمباشرة وتتبّع النّظر وتكراره منه، فإذا فعل ذلك فأنزل عقيبه فسد حجّه؛ لأنّه فعل ما ليس له أن يفعله وما هو قادرٌ على الامتناع منه، فوجب عليه لهذه العلّة الحجّ من قابلٍ والهدي بحصول الفساد في حجّه.
ووجه القول الآخر، فلأنّ ذكر القلب ليس مما يمكن الاحتراز منه ولا صرفه، كما يمكن الاحتراز من صرف الجوارح، فافترقا لهذه العلّة، وقد قال النّبيّ ﷺ: «اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ»، أراد ﷺ ميل القلب، ↩︎