شرح المختصر الكبير للأبهري

١/ ٤٠٦

* [٣٨٢] وَمَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ، [فَعَلَيْهِ أَنْ] (١) يُهِلَّ مِنْ قَابِلٍ مِنْ حَيْثُ كَانَ أَهَلَّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَبْعَدَ مِنَ المِيقَاتِ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُهِلَّ [مِنَ] (٢) المِيقَاتِ.

فَإِذَا أَهَلَّا بِهِ، تَفَرَّقَا إِذَا أَحْرَمَا وَلَمْ يُؤَخِّرَا ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَا المَوْضِعَ الَّذي أَفْسَدَا فِيهِ حَجَّتَهُمَا، لَا يُجْمَعَانِ فِي مَنْزِلٍ وَلَا يَتَسَايَرَانِ (٣).

•••

Footnotes are the editor's words, not the author's.

وإن فاجأه ذلك ولم يتعمّد، فعليه الهدي ولا يفسد حجه؛ لأنّ الإنزال هاهنا إنّما هو غالبٌ لم يُرِدْه، فأشبه ذلك الاحتلام في أنه لا يفسد حجّه وعليه الهدي؛ لجواز أن يكون ترك التحرّز من الفعل الذي أدّى إلى الإنزال، والله أعلم»، وينظر: المدونة [١/ ٤٣٩]، التبصرة للخمي [٣/ ١٢٨٦].

(١) ما بين [] موضع خرم في مك، والسياق يقتضيه، وفي المطبوع: «حجه فليهل من قابل»، والفاء لا وجود لها في مك. ↩︎

(٢) ما بين [] موضع خرم في مك، والسياق يقتضيه. ↩︎

(٣) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤١)، المختصر الصغير، ص (٤٢٧)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢١٦]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ إحرامه الأوّل من قبل الميقات لم يكن مختاراً، بل ذلك مكروهٌ؛ لأنَّ النّبي ﷺ قد وقّت مواقيت يجب الإحرام منها.
وإن كان أحرم أولاً بعد الميقات، فعليه أن يحرم في حجّة القضاء من الميقات؛ لأنَّ وجوب الأوَّل كان من الميقات وقد عصى بتركه، ولهذا وجب عليه الدّم، إلّا أن يكون تعدّى الميقات بوجهٍ جائزٍ غير مريدٍ لدخول مكّة، ثم بدا له فأحرم، فعليه أن يحرم في القضاء من ذلك الموضع الذي أحرم منه أوَّلاً.
فإن كان أحرم أوّلاً من الميقات فأحرم في حجَّة القضاء بعد تعدّي الميقات، أجزأه، وعليه هديٌ؛ لأنّه لو تعدّى الميقات في حجَّة الإسلام أجزأه وكان عليه هديٌ»، كما ↩︎