المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول إقرار اللقيط بالرق بعد سبق مناف له: أن إقراره بالرق يستلزم إبطال حق الله تعالى وهو الحرية فلا يقبل.

المسألة الثانية: إذا لم يسبق إقرار اللقيط بالرق مناف:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الإقرار.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم الإقرار:

إقرار اللقيط بالرق لا يقبل ولو لم يسبق بمناف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول إقرار اللقيط بالرق إذا لم يسبق بمناف ما يأتي:

١ - أنه يستلزم إبطال حق الله وهو الحرية المحكوم بها قبل إقراره وذلك لا يجوز.

٢ - أنه لا يعلم رق نفسه ولا حريته؛ لأنه حين التقاطه لا يعقل ولم يتجدد له رق بعد التقاطه فكان إقراره باطلاً.

المطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الإقرار.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الإقرار:

إذا أقر اللقيط بالكفر بعد الحكم بإسلامه لم يقبل منه.