المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

١/ ٢٧٧

وهو عند البيهقيِّ في "الدعوات" (١) مِنْ طريقِ كاملِ بن طلحةَ (٢): حدثنا

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= وبرقم (١٠٠٣) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر؛ كلاهما عن عبد الرحمن ابن الحارث به.
ورواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص ١٤٥ رقم ٢٩٣ - ٢٩٦) من طرقٍ عن القاسم بن عبد الله بن عمر العمري به.
والقاسم بن عبد الله بن عمر؛ هو العمري، قال أحمد: كان يكذب. "العلل ومعرفة الرجال" (٣/ ١٨٦ رقم ٤٨٠٣)، وقال أحمد أيضًا: مديني كذَّاب كان يضع الحديث، ترك الناس حديثه، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال أبو زرعة: ضعيفٌ لا يساوي شيئًا، متروك الحديث، منكر الحديث. "الجرح والتعديل" (٧/ ١١١ - ١١٢ رقم ٦٤٣).
وعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر؛ هو العمري، قال أحمد: ليس بشيء، أحاديثه مناكير، كان كذَّابًا. "العلل ومعرفة الرجال" (٣/ ٩٨ رقم ٤٣٦٤)، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، أضعف من أخيه القاسم كان يكذب، وقال أبو زرعة: متروك الحديث. "الجرح والتعديل" (٥/ ٢٥٣ رقم ١٢٠٢)، وقال ابن حجر: متروك. "التقريب" (٣٩٢٢) فكلا إسنادي الطبراني وابن السنِّي تالفٌ.

(١) "الدعوات الكبير" (٢/ ١٣٨ رقم ٤٦٥) من طريق كامل بن طلحة، حدثنا ابن لهيعة به فذكره.
ورواه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٥١) من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، حدثني ابن لهيعة بلفظ: "إذا رأيتم الحريقَ فكبروا فإنَّ ذلك يطفئه" ثم قال ابن عدي: ولا أعلم يرويه عن عمرو بن شعيب، غير ابن لهيعة وعبد الرحمن بن الحارث.
ورواه العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٩٥) من طريق ابن أبي مريم، أخبرنا القاسم ابن عبد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب به فذكره، ثم قال: قال ابن أبي مريم: هذا الحديث سمعه ابن لهيعة من زياد بن يونس الحضرمي -رجل كان يسمع معنا الحديث- عن القاسم بن عبد الله بن عمر، وكان ابن لهيعة يستحسنه، ثم إنه بعد قال: إنه يرويه عن عمرو بن شعيب.
ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٢/ ١٥١) بإسناده إلى ابن أبي مريم به، وذكر عن ابن أبي مريم: أنَّ بعضهم أدخَلَ هذا الحديثَ في جملةِ حديثِ ابنِ لهيعة، عن عمرو بن شعيب، فصار ابنُ لهيعة بعدُ يحدِّث به على أنه من حديثه.
فرجع إسناد هذا الحديث إلى القاسم بن عبد الله العمري، فهو موضوع، والله أعلم. ↩︎

(٢) كامل بن طلحة الجحدري، قال أحمد: حديثه حديث مقارب. "سؤالات أبي داود" (ص ٣٧٢ رقم ٥٩٠)، وقال أحمد أيضًا: ما أعلم أحدًا يدفعه بحجة، وقال ابن معين: ليس بشيء. "الضعفاء" (٤/ ٩ رقم ١٥٦٢)، وقال أبو حاتم: لا بأس به، = ↩︎