المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

٤/ ٣٠

ولمالك في "الموطأ" (١)

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= قلت: فهذا اتفاق منهم على ترجيح الموقوف واطراح الرواية المرفوعة.
إلا أني وقفت أيضًا على رواية يعلى بن عبيد عند الديلمي كما في "زهر الفردوس" للديلمي انتخاب الحافظ (ل ٣٤٤/ ب) يرويها عن إسماعيل بن أبي خالد مرفوعًا.
وهي مما يضاف إلى من رواه عن إسماعيل مرفوعًا.
ورجال السند ثقات، لكن قال الحافظ عقب الحديث: المحفوظ عن أبي بكر موقوفًا.
وهذه الرواية أوردها الألباني في الضعيفة ثم قال: " … وبالجملة، فلم يطمئن القلب لصحة الحديث مرفوعًا … فلا جرم اتفق الحفاظ على ترجيح الموقوف".
ومما يدل على ترجيح الوقف متابعة جماعة لإسماعيل بن أبي خالد وهم:
بيان بن بشر عند ابن أبي عمر العدني في الإيمان (ص ١٢٣)، (ح ٥٥)، وابن أبي الدنيا في الصمت (ص ٢٣٧)، (ح ٤٧٥)، ومجالد بن سعيد عند ابن وهب في "جامعه" (٢/ ٦٣٩)، (ح ٥٤٤).
وأبو إسحاق السبيعي عند عبد الله بن أحمد في كتابه السُّنَّة (١/ ٣٦٤)، وغيرهم كما في "الكامل" (١/ ٢٩).
وقد روي الحديث مرفوعًا عن علي ﵁ ولا يصح؛ رواه ابن الشجري في "أماليه" (١/ ١٨) وفي سنده موسى بن إبراهيم المروزي كذبه ابن معين.
وقال عنه العقيلي: منكر الحديث؛ لا يتابع على حديثه.
وقال ابن عدي: شيخ مجهول؛ حدث بالمناكير عن قوم ثقات أو من لا بأس بهم.
وقال الدارقطني: متروك.
انظر: "ضعفاء العقيلي" (٤/ ١٦٦)، "الكامل" (٦/ ٣٤٨)، "ميزان الاعتدال" (٤/ ١٩٩)، "الكشف الحثيث" (ص ٢٦٢).

(١) باب ما جاء في الصدق والكذب (٢/ ٥٨٩)، (ح ٢٨٣٢) وعنه ابن وهب كما في: "جامعه" (٢/ ٦١٨)، (ح ٥٢١) ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي الدنيا في: "مكارم الأخلاق" (٥٤)، (ح ٤٩٣)، والبيهقي في "الشعب" (٦/ ٤٥٦)، (ح ٤٤٧٢).
وسنده ضعيف من أجل الانقطاع؛ فإن صفوان بن سليم تابعي وقد أرسله.
قال ابن عبد البر: لا أحفظ هذا الحديث مسندًا من وجه ثابت، وهو حديث حسن مرسل.
الاستذكار (٨/ ٥٧٥)، والتمهيد (١٦/ ٢٥٣).
ثم قال: معناه … والكذاب لا يكون إلا للمبالغة والتكرار، وليست هذه صفة المؤمن.
وروى ابن وهب في: "جامعه" (٢/ ٦١٨)، (ح ٥٢١) بنحوه لكنه أطول، وفيه: = ↩︎