المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

١/ ٢١٠

وأخرجه القضاعيُّ في "مسند الشهاب" (١) عن عبدِ الرحمن بن عائِذٍ رفعه مرسلًا.

وكلُّها ضعيفةٌ؛ وبعضها يَتقوَّى ببعضٍ (٢)، وقد أفردْتُه

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= الكلبي، حدثني عمرو بن شَمِر عن جابر بن يزيد الجعفي، عن علي بن أبي طالب موقوفًا عليه.
وهشام بن محمد السائب الكلبي؛ قال أحمد: من يحدث عنه؟! إنما هو صاحب سمر ونسبة، وما ظننتُ أنَّ أحدًا يحدِّث عنه! "الكامل" (٧/ ١١٠)، وقال ابن حبان: يروي عن أبيه ومعروف مولى سليمان والعراقيين العجائب والأخبار التي لا أصول لها .. وكان غاليًا في التشيع، أخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها. "المجروحين" (٣/ ٩١)، وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن عساكر: رافضي، ليس بثقة. "ميزان الاعتدال" (٤/ ٣٠٤).
وعمرو بن شَمِر (ووقع في "الغرائب الملتقطة": بحر)؛ قال الجوزجاني: كذَّابٌ زائغ. "أحوال الرجال" (ص ٥٦ رقم ٤٤)، وقال البخاري: منكر الحديث. "التاريخ الكبير" (٦/ ٣٤٤ رقم ٢٥٨٣).
وجابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي؛ متروك على الراجح؛ قال الذهبي: وثَّقه شعبةُ فشذَّ وترَكَه الحفاظُ. "الكاشف" (١/ ٢٨٨). وانظر "تهذيب التهذيب" (٢/ ٤١).
والإسناد ساقط بسبب الكلبي وعمرو بن شَمِر.

(١) "مسند الشهاب" (١/ ٤٨ رقم ٢٤) من طريق أبي تقي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا الوليد بن كامل، عن نصر بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ رفعه مرسلًا فذكره.
ورواه أبو حاتم الرازي -كما في "المراسيل" لابنه (ص ١٢٤ رقم ٤٤٥) - من طريق أبي تقي، فذكره وقال: هو مرسل لم يدرك ابن عائذ النبي ﷺ.
والوليد بن كامل؛ هو أبو عبيدة البجلي الشامي، قال أبو حاتم: شيخ. "الجرح والتعديل" (٩/ ١٤)، وقال ابن حجر: لين الحديث، من السابعة. "التقريب" (٧٤٥٠).
فالإسناد ضعيف لحال الوليد بن كامل، ولخشية تدليس بقية، وللإرسال. ↩︎

(٢) قال الألباني -في معرض كلامه على الحديث-: وضعَّفَه السخاوي أيضًا، ولكنه لم يُصرِّح بضَعْفِه الشديد كما فعل السيوطي، وذلك منه تقصيرٌ؛ لأنه قد يَغتَرَّ بعضهم باقتصاره على التضعيف، فيظنُّ أنه من النوع الذي ينجبر ضعفه بمجيئه من طرقٍ أخرى! بل ذلك ما وقع فيه السخاوي نفسه، فإنه قد قال بعد أنْ ساقَ هذه الطرق والطريق الآتية عن ابن عباس: "وكلها ضعيفة، وبعضها يتقوَّى ببعض". فأقول: إنَّ هذه التقوية غيرُ جاريةٍ على قواعدِ علمِ الحديث، لأنَّ شرطَهَا أنْ لا يَشتَدَّ ضعفُ = ↩︎