شرح صحيح البخاري - الأصبهاني
شَرْحَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَلَكِنَّهُ تُوفِّيَ، فَأَكْمَلَهُ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ "كَشْفِ الظُّنُونِ" (١)، وَصَاحِبُ "شَذَرَاتِ الذَّهَبِ" (٢)، وَصَاحِبُ "هَدِيَّةِ العَارِفِينَ" (٣) " (٤).
فَكَانَتْ هَذِهِ العِبَارَاتُ أَوَّلَ وَمُضَةٍ أَنَارَتْ لِي سَبِيلَ تَحْقِيقِ نِسْبَةِ هَذَا الكِتَابِ، لِمُنَاسَبَتِهِ لِلْكَلَامِ السَّالِفِ الَّذِي قَدَّمْتُهُ.
فَعَكَسْتُ طَرِيقَةَ البَحْثِ، وَغَيَّرْتُ الوِجْهَةَ إِلَى البَحْثِ عَنْ كَلَامِ الإِمَامِ قِوَامِ السُّنَّةِ التَّيْمِيِّ فِي كُتُبِ شُرُوحٍ صَحِيحِ البُخَارِيِّ المَطْبُوعَةِ، وَجَعَلْتُ أَقَارِنُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا هُوَ مُثْبَتٌ فِي المَخْطُوطِ، فَحَصَلْتُ عَلَى تَطَابُقٍ بَيْنَ هَذِهِ النُّقُولِ فِي عَشَرَاتِ المَوَاطِنِ، مِمَّا جَعَلَنِي أَجْزِمُ أَخِيرًا بِأَنَّ الكِتَابَ لِلتَّيْمِيُّ، وَذَلِكَ لِلدَّلَائِلِ الآتِيَةِ:
* الأَوَّلُ: مَا تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ الكِتَابَ ابْتَدَأَ فِيهِ الابْنُ أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَأَتَمَّهُ الأَبُ أَبُو القَاسِمِ، وَهَذَا يَنْطَبِقُ عَلَى التَّيْمِيِّ ﵀.
* الثَّانِي: نُقُولُ العُلَمَاءِ عَنْ هَذَا الكِتَابِ، وَتَصْرِيحُهُمْ بِالنَّقْلِ عَنْهُ، وَنِسْبَتِهِم الكَلَامَ إِلَيْهِ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، وَسَأَنْقُلُ فِيمَا يَلِي بَعْضَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا التَّطَابُقُ بَيْنَ الْمَخْطُوطِ وَبَيْنَ نُقُولِ العُلَمَاءِ عَنْ قِوَامِ السُّنَّةِ التَّيْمِيِّ ﵀، بِمَا يَقْطَعُ