١/ ٤٦٠

لحاكم في شيء من ذلك إلاّ ما كان معصية لله تعالى فهو باطل مردود"١.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ انظر: المحلى لابن حزم (٨/ ٢٧٨وما بعدها فإنّه بحث جدير بالتأمل) .
وانظر لبقية الفقهاء المصادر التالية في الحجر على السفهاء في أموالهم:
للحنفية: المبسوط (٢٤/٢٥٧ وما بعدها) ، بدائع الصنائع (٩/٤٤٦٣) ، تبيين الحقائق (٥/١٩٢وما بعدها) الهداية والعناية وتكملة فتح القدير (٩/٢٥٩) .
وللمالكية: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٦٢) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٣٤٨- ٣٥١) ، وبداية المجتهد (٢/٢١١-٢١٢) .
وللشافعية: المهذب (١/٣٣٨-٣٣٩) ، والمنهاج ومغني المحتاج (٢/١٦٥وما بعدها) . وللحنابلة: المغني مع الشرح الكبير (٤/ ٥٢٤) ، والإفصاح لابن هبيرة (١/٣٧٧) ، والإنصاف (٥/٣١٨) وكشاف القناع (٣/٤٤٢) .