Printed page ٨/ ٢٦٤
(١)
• أولًا- إن كانت غير حامل، فالإجماع على أن لا نفقة لها (٢) .
• ثانيًا- إن كانت حاملًا، فالجمهور- من الأحناف كما في «المبسوط» (٥/ ٢٠٣)، والمالكية كما في «المُدوَّنة» (٢/ ٥١)، والشافعية كما في «الأُم» (٤/ ١٠٤)، والحنابلة كما في «الإنصاف» (٩/ ٣٦٨) - أَنْ لا نفقة لها كذلك، خلافًا لابن عمر ﵄، أن لها النفقة (٣) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يُلْحَق ب «سلسلة الفوائد» (٤/ ١٧٣). ↩︎
(٢) نَقَل الإجماع الماوردي في «الحاوي» (١١/ ٥٢٩): لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا. وَبِهِ قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَجُمْهُورُ التَّابِعِينَ، وَالْفُقَهَاءِ.﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]. وَكَالْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ، وَاعْتِبَارًا بِوُجُوبِ السُّكْنَى.↩︎
(٣) حَكَى ابن المنذر في «الإشراف» (٥/ ٣٤٧) خلافًا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها، ثم اختار أن لا نفقة لها؛ «لأنهم أجمعوا على أن نفقة كُلِّ مَنْ كان يُجْبَر على نفقته وهو حي، مثل أولاده الأطفال، وزوجاته، ووالديه- يَسقط عنه، فكذلك يَسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه». ↩︎