إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الِاعْتِرَاضُ التَّاسِعُ: فَسَادُ الِاعْتِبَارِ

أَيْ: أَنَّهُ لَا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم، لمخالفه للنص، أو الإجماع، أو كان الحكم ما لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ١، أَوْ كَانَ تَرْكِيبُهُ مشعرا بنقيد الحكم المطلوب.