اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

بالوصية له، لأن في كل كبد رطبة أجر، كما قال النبي ﷺ.١

أما وصية الحربي للمسلم أو الذمي، فلا خلاف بين الفقهاء في جوازها٢.

الحالة الثانية: أن يكون الموصى له حربيا غير مستأمن.

وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء أيضا في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:

القول الأول: لا تصح الوصية من المسلم والذمي للحربي غير المستأمن.

وهو مروي عن سفيان الثوري.٣

وهو قول فقهاء الحنفية، ورواية للمالكية، ووجه للشافعية، ورواية عن الحنابلة.٤