فقه الهندسة المالية الإسلامية

المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في التورق المصرفي

سبق بيان أن التورق الفردي يعد هندسةً ماليةً وتطويرًا ومخرجًا شرعيًا من الوقوع في الربا، والتورق المصرفي فيه تطوير وهندسة مالية على التورق الفردي في توسط البائع (المصرف) في أن يبيع السلعة بنقد عن المتورق بدلًا من أن يبيعها المتورق بنفسه؛ لتقليل الخسارة على العميل المتورق، ولسرعة إنجاز المعاملة (١)، ويستلم المتورق النقد من البائع بعدما صار مدينًا له بالثمن الآجل وقد كان في التورق الفردي يستلمها من المشتري النهائي مباشرة (٢).

المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق المصرفي

الفرع الأول: حكم التورق المصرفي

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التورق المصرفي على قولين:

القول الأول: أن التورق المصرفي محرم. وهو رأي جمهور المعاصرين (٣).