فقه الهندسة المالية الإسلامية

• أن يكون التلفيق في غير ما عمل به تقليدا (١).

• ألا يكون التلفيق لتتبع رخص العلماء (٢).

• وألا يؤدي التلفيق إلى نقض حكم الحاكم (٣).

• وألا يترتب على التلفيق خرق للإجماع (٤).

• وألا يؤدي إلى حالةٍ مركبةٍ لا يقرها أحد من المجتهدين (٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن العلماء أجمعوا على أن التلفيق باطل (٦)، قال الحصكفي: "وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع" (٧).