المحرر في الحديث - ت القاسم

على غيره من أصحاب الكتب (١)، ثم يقدم أبا داود غالباً (٢)، ولم يسر على طريقة معينة في ترتيب بقية المصادر؛ فقد يقدم ابن ماجه على النَّسائيّ مثلاً (٣)، وقد يؤخره عنه (٤).

٢٠. ورُبَّما أخَّر التِّرمذي عن بقيَّة أصحاب السُّنن الأربع لينقل نصَّ حكمه على الحديث (٥) - وهو الغالب -، ورُبَّما لم يؤخِّره عن بقيَّة أصحاب السُّنن الأربع؛ مع نقله عنه حكمه على الحديث (٦).

٢١. عزا (٦١) حديثاً إلى النَّسائيِّ، وهي في السُّنن الكبرى دون الصُّغرى، وثمَّة (١٤) حديثاً مما عزاه إليه موجودة في الصُّغرى دون الكبرى، وبقيَّة المواضع واردة في الكتابين.

٢٢. أمَّا الحكم على الرُّواة: فقد ينقل المُصنِّف كلام النقاد (٧)، أو يشير إلى اختلافهم (٨) مكتفياً بذلك، وينقل أحياناً اختلاف النّقاد في