حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

المبحث الثاني: حكم تولي المرأة الولايات العامة

اتفق فقهاء الإسلام جميعًا -على اختلاف مذاهبهم- (١) على عدم جواز تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى أو الولاية العامة، وأن الذكورة شرط فيمن يتولى هذا المنصب.

قال ابن حزم: «وجميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة» (٢). وقال الماوردي: «يعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده» (٣).

واستدلوا بما يأتي:

أولًا: أدلة القرآن:

١ - قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (٤).

ووجه الدلالة من الآية: أن الله ﷾ حصر القوامة في الرجال دون