١/ ٣٠

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

ولما كان المنصور بقُرطُبة وقت غزْو الفُنْش استدعى أَبَا الْوَلِيد واحترمه وقرَّبه، حتى تعدَّى به الموضع الّذي كان يجلس فِيهِ الشَّيْخ عَبْد الواحد بن أبي حفص الهنتاتي، ثُمَّ بعد ذلك نَقَمَ عليه لأجل الحكمة، يعني الفلسفة.
قال شيخ الشيوخ ابن حمويه: "لما دخلتُ البلادَ، سألت عن ابن رشد، فقيل: إنه مهجور في بيته من جهة الخليفة يوسف بن يعقوب، لا يدخل إليه أحد، لأنه رفعت عنه أقوال ردية، ونسبت إليه العلوم المهجورة، ومات محبوسًا بداره بمراكش، سنة خمسة وتسعين وخمسمائة".
عقيدتُه:
كثُر الجدلُ عن حقيقة عقائد ابن رشد، وكثرت المؤلفات ما بين مؤيِّد ومعارض، واضطربت الأفهام في تحديد عقائده ومذاهبه.
وفيما يلي ذكر بعض المآخذ المجملة التي كانت مثار جدل في مؤلفاته:
١ - تأويل الشريعة لتوافق الفلسفة الأرسطية:
لعلَّ الاطِّلاع على ترجمة ابن رشد الموجزة السابقة كافٍ للدلالة على هذه التوجهات الفكرية لدى ابن رشد، فقد أُخِذَ بفكر أرسطو، حتى قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "هو من أتبع الناس لأقوال أرسطو". "بيان تلبيس الجهمية" (١/ ١٢٠).
٢ - اعتقاده بالظاهر والباطن في الشريعة:
يقول ابن رشد في كتابه "كشف عن مناهج الأدلة" (ص/ ٩٩) طبعة مركز دراسات الوحدة العربية:
"الشريعة قسمان: ظاهر ومؤول، والظاهر منها هو فرض الجمهور، والمؤول هو فرض العلماء، وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره