لم يكن الغرض من الصيام يوماً هو الجوع: الغاية التي نص عليها القرآن

تأتي معظم الأوامر في القرآن الكريم دون ذكر علة تشريعها. فأقم الصلاة، وآت الزكاة، واعدل؛ تُركت “العلة” فيها للاستنباط، والنقاش، والبحث في السياقات عبر قرون من التفسير. لكن الآية التي تشرع الصيام تفعل شيئاً نادراً: فهي تخبرك، في ذات الجملة التي تفرض الصيام، بالغاية الدقيقة من هذا الفرض.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

— سورة البقرة، ٢: ١٨٣.

ثمة أمران يعملان في صمت داخل هذه الآية قبل أن تخوض في تفاصيل الحكم. الأول: وضع الصيام ضمن امتداد تاريخي — “كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ” — فالصيام ليس بدعة مستحدثة فُصلت خصيصاً لهذه الأمة، بل هو أداة متكررة عبر تاريخ الأديان السماوية. والثاني: التصريح بالغاية من هذه الأداة في نفس السياق: “لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”.

غالباً ما تُفسر التقوى بـ “الورع” أو “الصلاح”، وهو ما يسطح معناها. فالكلمة مشتقة من جذر لغوي يعني الحماية واتخاذ الوقاية من الأذى. والتقوى، بالمعنى الذي يكرره القرآن مراراً، هي وقاية النفس من سخط الله — أن يكون المرء يقظاً لما يرضي ربه وما يغضبه، فيجعل بينه وبين المعصية حاجزاً قبل وقوعها، بدلاً من الندم عليها بعد اقترافها. والصيام، وفقاً للآية التي تشرعه، وُجد ليخلق هذه اليقظة. ليس من أجل الصحة، ولا لتعويد النفس على الانضباط، ولا لمجرد التعاطف مع الجوعى كغاية في حد ذاتها، على نبل هذه الثمرة. بل من أجل التقوى تحديداً.

وهناك مفصل نحوي في هذه الآية يستحق التوقف عنده: كلمة “لعل”. فهي ليست أداة تفيد السببية الحتمية — أي أنها لا تقول إن الصيام يولد التقوى كما تولد الحرارة البخار. بل تحمل “لعل” معنى الرجاء، والنتيجة المرجوة التي لا تتحقق تلقائياً. يحدد المشرع الغاية ويبرزها على أنها ما شُرع الصيام من أجله، دون أن يعد بأن الجوع من الفجر إلى الغروب سيحققها كأثر جانبي ميكانيكي. هذه الفجوة — بين أداء الفعل الظاهر وبلوغ الغاية المنصوص عليها — ليست مجرد لطيفة نحوية، بل هي السبب الأساسي الذي استوجب إطلاق تحذير بشأنها.

باب عُنوِن بتحذيره

رتب محمد بن إسماعيل البخاري “كتاب الصوم” في صحيحه في أبواب، يحمل كل منها عنواناً يمهد للحديث الذي يليه. تلخص معظم عناوين الأبواب حكماً فقهياً — ما يفطر الصائم، ومن يعذر، ومتى يبدأ الصوم. لكن هناك عنواناً في منتصف الكتاب يفعل شيئاً مختلفاً: فهو لا يلخص حكماً، بل يطلق تحذيراً، يكاد يكون حرفياً، قبل حتى أن تقرأ الحديث نفسه:

باب: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ.

وتحت هذا العنوان، يندرج أثر واحد، رُوي عن أبي هريرة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

— صحيح البخاري، حديث ١٩٠٣، صفحة ٣/٢٦ من اقرأ هذه الصفحة: ط السلطانية.

اقرأ هذا الحديث جنباً إلى جنب مع الآية التي افتتحنا بها هذا المقال، وستجد أن العلاقة بينهما ليست صدفة. سورة البقرة تحدد الوجهة: التقوى. وباب البخاري، والحديث الوحيد الذي أورده تحته، يحددان بدقة كيف يمكن للمرء أن يقطع الرحلة الظاهرة كاملة — من الفجر إلى الغروب، بلا طعام ولا ماء — دون أن يقترب قيد أنملة من تلك الوجهة.

صيام مكتمل الأركان.. ولكنه خائب

سيكون من التبسيط القول إن هذا الحديث يكتفي بالنهي عن الكذب أثناء الصيام، وكأنه يدرج عادة سيئة ضمن عادات أخرى يجب تجنبها في رمضان. بقراءة متأنية، نجد أنه يطرح ادعاءً أعمق من ذلك. فهو لا يقول إن الصيام باطل، أو أنه يجب إعادته، أو أن من يكذب وهو صائم قد أفطر بالمعنى الفقهي الذي يوجب قضاء اليوم. ففقه الصيام — الامتناع عن الطعام والشراب والعلاقة الزوجية من الفجر إلى الغروب — قد تم الوفاء به كاملاً. ما ينفيه الحديث ليس صحة الصيام، بل غايته.

إن عبارة “فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ” هي جملة لافتة للنظر تحديداً بسبب ما لم تقله. فهي لم تقل إن الجوع كان إثماً، أو أنه سيعاقب عليه. بل تقول إنه لم يكن مطلوباً — وأن آلية الامتناع عن الطعام والشراب بأكملها، والتي طُبقت بحذافيرها، لم تثمر عما يطلبه الله، لأن المطلوب لم يكن الجوع ذاته يوماً. لطالما كان الجوع وسيلة — أداة لبلوغ الوقاية المذكورة في الآية ١٨٣ من سورة البقرة — والوسيلة التي تخفق في بلوغ غايتها لم تنجح، بالمعنى الحقيقي للنجاح، مهما كانت خطواتها الظاهرة صحيحة.

لهذا السبب، ترتبط كلمة “لعل” في الآية بتحذير الحديث ارتباطاً وثيقاً، ولا ينبغي اعتبارهما توجيهين منفصلين عن الصيام. فالقرآن ينص على أن الصيام شُرع من أجل التقوى بدلاً من مجرد الأمر بالصيام فحسب، ويقرر ذلك بكلمة تترك مجالاً لاحتمال إخفاق الهدف. والحديث يجسد شكل هذا الإخفاق من الداخل: لسان لا يزال متمرساً في قول الزور، وعادة لا تزال تُمارس، يقبعان تحت ستار صيام لم يُنقض. لا شيء في الشكل الظاهر يشي بهذا الإخفاق. فالمعدة خاوية في نهاية ذلك اليوم كما هي في نهاية أي يوم صيام آخر. الغاية المنصوص عليها في آية التشريع وحدها هي الغائبة، وهي غائبة بطريقة لا يمكن لأي مراقب خارجي أن يكتشفها.

ما الذي يغيره النص على الغاية؟

تترك معظم العبادات في القرآن للمؤمن أن يثق بأن الطاعة في حد ذاتها هي الغاية، وأن يستنبط أي حكمة أعمق كفائدة إضافية وليس كمعيار للنجاح. لكن تشريع الصيام جاء مختلفاً. فقد دُمج معيار النجاح في الأمر ذاته، في نفس الآية التي جعلت الأمر ملزماً — مما يعني أن المرء لا يمكنه أن يسأل بصدق، في منتصف صيامه: “هل أديت الصيام؟” دون أن يكون قادراً أيضاً على طرح سؤال ثانٍ وفرته الآية نفسها: “نحو ماذا؟”

هذا السؤال الثاني هو ما لا يسمح حديث قول الزور للصائم بالتهرب منه. فمن الممكن الإجابة على السؤال الأول — هل امتنعت؟ — بشكل صحيح في كل يوم من أيام الشهر، والإجابة على السؤال الثاني بشكل خاطئ. لم يترك القرآن التقوى كمنتج ثانوي عرضي يلاحظه العلماء بعد قرون ويلحقونه بالحكم. بل نص عليها داخل الآية التي تفرض الواجب، مستخدماً كلمة تقر بأن النتيجة ليست تلقائية. ثم حفظ البخاري، تحت عنوان باب يقول تقريباً نفس ما يقوله الحديث نفسه، أثراً واحداً يضمن ألا يخلط أي قارئ بين الجوع والغاية.

لم يكن الغرض من الصيام يوماً هو الجوع. الجوع هو ما يبدو عليه الصيام من الخارج، وليس ما شُرع من أجله. ما شُرع من أجله هو تلك الوقاية التي إما أن تنمو على مدار اليوم الذي تخلو فيه المعدة، أو لا تنمو — والصائم وحده، وهو يراقب لسانه ويديه من الفجر إلى الغروب، هو من يملك القدرة على معرفة أي الأمرين قد تحقق.