تفسير الإمام الشافعي

قال الشَّافِعِي ﵀: وقد قبل هذه الآية في جميع المشركين، ثم نزلت

الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاءت في

إحلال ذبائح أهل الكتاب.

الأم (أيضاً) : ما جاء في نكاح المحدودين:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ومن قال هذا حكم بينهما، فالحجة عليه بما

وصفنا من كتاب اللَّه ﷿ الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم، فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخاً وذلك قول اللَّه ﷿: (فَلَا تَرْجِعُوهُن إِلَى الْكفارِ) ، الآية، وقوله ﷿:

(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواأ)

الآية، فقد قيل: إن هاتين الأبتين في مشركات أهل الأوثان.

وقد قيل: في المشركات عامة ثم رُخص منهن في حرائر أهل الكتاب.

الأم (أيضاً) : ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم:

أخبرنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) الآية.

فنهى اللَّه ﷿ في هذه الآية - وآية الممتحنة - عن نكاح نساء المشركين، كما نهى عن إنكاح رجالهم.