أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

فہرست

• مقدمة التحقيق
  • عنوان الكتاب
  • توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
  • موضوع الكتاب وما ألف فيه
  • أهمية الكتاب
  • بناء الكتاب وترتيب مباحثه
  • موارده
  • أثره في الكتب اللاحقة
  • وصف النسخة الخطية
  • الطبعات السابقة
  • منهج العمل في هذه الطبعة
  • نماذج من النسخة الخطية
• سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارها، فأجاب
  • ذیلی حصے دکھائیں سبب وضع الجزية
  • ذیلی حصے دکھائیں فصل في أحكام الجزية
  • ذیلی حصے دکھائیں اختلاف الأئمة في تقدير الجزية
  • ذیلی حصے دکھائیں فصل: وجوب الجزية في آخر الحول أو أوله
• كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرة
  • بيان بطلان الكتاب المذكور من وجوه
  • فصل: لا جزية على العبد إن كان سيده مسلما
  • فصل: من كان بعضه حرا فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحربة
  • فصل: إن عتق العبد فالجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلما أو كافرا
  • فصل: من أسلم سقطت عنه الجزية سواء أسلم في أثناء الحول أو بعده
  • فصل: إن مات الكافر في أثناء الحول سقطت عنه الجزية ولم تؤخذ بقدر ما أدرك منه
  • فصل: إن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهور، لأنها بمنزلة سائر الحقوق المالية
  • فصل: إذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدين أو غيره مما لا يعتقدون تحريمه كالخمر والخنزير جاز قبوله منهم
  • فصل: أخذ الجزية من أهل الكتاب وحل ذبائحهم ومناكحتهم مرتب على أديانهم لا على أنسابهم
  • فصل في بني تغلب وأحكامهم
  • فصل: تؤخذ الصدقة من بني تغلب مضاعفة من مال من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما
  • فصل: من كان من بني تغلب فقيرا وله مال غير زكوي فلا شيء عليه
  • فصل: الخلاف في قبول الجزية من التغلبي إن بذلها لتحط عنه الصدقة
  • فصل: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة إلا أن يكونوا صولحوا على ذلك كبني تغلب
  • فصل: قولان للصحابة في مناكحة بني تغلب وحل ذبائحهم
  • فصل: لا يصح ضمان المسلم للجزية لأن الجزية صغار وإذلال
  • الخلاف في توكيل الذمي ذميا في أداء الجزية عنه
• فصل في السامرة
  • اختلاف الفقهاء فيهم هل يقرون بالجزية أم لا؟
• فصل في الصابئة
  • عدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم
  • تفصيل الكلام على الصابئة
• فصل: ليس للإمام أن يستسلف من أهل الذمة الجزية إلا برضاهم
  • فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق
  • أصل الخراج وابتداء وضعه
  • ذیلی حصے دکھائیں الأرض ستة أنواع
• فصل: أصل وضع الخراج
  • فصل: قدر الخراج المضروب معتبر بما تحتمله الأرض
  • فصل: الخراج يوضع على الأرض وعلى الزرع
  • فصل: إن زادت منفعة الأرض اعتمد فيها ما يكون عدلا بين أرباب الأرض وأرباب الفيء
  • فصل: خراج الأرض إن أمكن زرعها واجب
  • فصل: لا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلى العشر ويعطل خراجها، ولا أرض العشر إلى الخراج ويعطل عشرها
  • فصل: إذا بنى في أرض الخراج دورا وحوانيت كان خراجها مستحقا عليه
  • فصل: إذا آجر أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المؤجر والمعير
  • فصل: الحكم إذا اختلف العامل ورب الأرض فيها
  • فصل: إذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله
  • فصل: من أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره ولم يسقط بالإعسار
  • فصل: إذا مطل بالخراج مع يساره حبس حتى يؤديه
  • فصل: إذا عجز رب الأرض عن عمارتها فإما أن يؤجرها وإما أن يرفع يده عنها
  • فصل: اختلاف الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض: هل يوضع عليه خراج أم لا
  • فصل: من كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج، كالمستأجرة
  • فصل: من ظلم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظلم فيه من العشر؟
  • فصل: للإمام ترك الخراج وإسقاطه وتخفيفه تبعا لمصلحة المسلمين، وليس له ذلك في الجزية
  • فصل: لا خراج على مزارع مكة وإن فتحت عنوة
  • فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج
  • فصل: شراء أرض الخراج
• ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم
  • فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة
  • فصل: هل يؤخذ العشر من الذمي والحربي أم يختص ذلك بالحربي؟
  • فصل: متى أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم
  • فصل: في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزير
  • فصل: مذهب أحمد في الحربي المعاهد أنه يؤخذ منه العشر
  • فصل: يؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة
  • فصل: ويؤخذ العشر من كل تاجر، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى
  • فصل: لا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة
  • فصل: إن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئا إلا من تجارة معه
  • فصل: يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا أو لم يأخذوه
  • فصل: مذهب أبي حنيفة أنا لا نأخذ منهم شيئا إلا أن يكونوا يأخذون منا
  • فصل: في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها
  • فصل: مذهب أحمد: أنه يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر
  • فصل: في مذهب مالك: يقرون في جميع البلاد إلا جزيرة العرب: مكة والمدينة وما والاهما
  • فصل: مذهب أبي حنيفة: لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسها، ولكن لا يستوطنون به
  • ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يبدؤوا بالسلام، وكيف يرد عليهم
  • فصل: استشكلت طائفة دخول الواو في رد التحية «وعليكم»
  • فصل: لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلام عليكم» يرد عليه: «وعليكم السلام»
• فصل: في عيادة أهل الكتاب
  • فصل في شهود جنائزهم
  • فصل في تعزيتهم
  • فصل في تهنئتهم
  • فصل في الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم
  • فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم
  • فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم
  • فصل: تولية الذميين نوع من توليهم
  • فصل في أحكام ذبائحهم
  • فصل: لا فرق في هذا بين الحربي والمعاهد
  • ذیلی حصے دکھائیں فصل: خمس مسائل في موضوع التسمية
  • المسألة الخامسة: في الطريفا، وهو ما لصقت رئته بالجنب: هل يحرم علينا لكونهم لا يعتقدون حله أم لا؟
• ذكر أحكام معاملتهم
  • فصل في البيع والشراء منهم
  • فصل في شركتهم ومضاربتهم
  • فصل في استئجارهم، واستئجار المسلم نفسه منهم
  • الرد على من قال: ترد على الباذل المستأجر
  • فصل: إجارة داره لأهل الذمة
  • فصل: الكفار ممنوعون من الاستيلاء على ما ثبت للمسلمين فيه حق
  • فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم
  • فصل: الوصية لا تصح للكفار وإن صحت للمعين الكافر
  • الوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها كالوقف عليها
• فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
  • فصل: إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه ففي نفوذ طلاقه روايتان
  • فصل: إذا تزوجها الذمي فإنه يحلها للأول عند الجمهور، لأنه زوج وهي امرأة له
  • فصل: مسائل تتعلق بثبوت صحة نكاحهم إذا أسلم الزوجان أو أحدهما
  • إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده، اختلاف السلف والخلف في ذلك على تسعة أقوال
  • فصل: صحة العقود التي وقعت منهم في الشرك
  • لو أسلم وتحته أم وابنتها
  • فصل: إن طلق إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة
  • فصل: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة، وإنما التأثير لاختلاف الدين
  • فصل: ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ثم أسلم الزوج والزوجات لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقوله
  • فصل: الاختيار واجب على الفور
  • فصل: إذا اختار أربعا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن أم لا يبن منه حتى يفارقهن بفعله
  • فصل: إن مات قبل الاختيار
  • فصل: فيهن أربع يستحققن الميراث، وأربع لا يستحققنه، وبيان ذلك
  • فصل: إن طلق الجميع خرج منهن أربع بالقرعة فكن المختارات، ووقع الطلاق بهن، وانفسخ نكاح البواقي
  • فصل: لو أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة أمر أن يختار منهن أربعا
  • فصل: إذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام
  • فصل: إذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يسلم البواقي
  • فصل: إذا أسلم قبلهن ولم يسلمهن حتى انقضت عدتهن بن منه منذ اختلف الدينان
  • فصل: إذا اختار أربعا وفارق البواقي فماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، ويكن عنده على طلاق ثلاث
  • فصل: إن قال: كلما أسلمت واحدة اخترتها، لم يصح لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشروط
  • فصل: إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار
  • فصل: إذا أسلم الجميع ثم متن قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعا، فيكون له ميراثهن، ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن بزوجات
  • فصل: إذا تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما
  • فصل: نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين
  • فصل: لا نقر الذميين على نكاح يعتقدون بطلانه، وأنه زنا
  • فصول في أحكام مهورهم
  • فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح
  • فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة
  • فصل: لا يلي المسلم نكاح الكافرة، لقطع الموالاة بين المسلمين والكفار، إلا أن يكون سلطانا أو سيدا لأمة
  • فصل: إن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين
  • فصل: لا يكون الكافر محرما للمسلمة
  • فصل: نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
  • فصل: يجوز نكاح الكتابية بنص القرآن
  • فصل: تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع
  • فصل: يكره نكاح الكتابية، فإن فعل عزل عنها
  • فصل: يجوز نكاح السامرة، فإنهم صنف من اليهود
  • فصل: من كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل ففي حل نكاحه وذبيحته وجهان
  • فصل: للرجل أن ينكح اليوم من أهل الكتاب رغم كثرة النساء
  • فصل: المجوس لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم
  • فصل: للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحيض
  • فصل: له منعها من الخروج إلى الكنيسة، لئلا يعينها على أسباب الكفر وشعائره
  • فصل: له منعها من السكر لأنه يتأذى
  • فصل: إذا أدخلت منزله الصليب يأمرها، أما أن يمنعها فلا
• ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم
  • اتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون
  • فصل: إن اختلفت أديانهم فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟
  • فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها
  • فصل: توريث الكافر إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم
  • حجج المانعين والجواب عنها
  • فصل: توريث المسلم من الكافر الذمي والمنافق والمرتد
  • المسائل التي استدل عليها بحديث «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!»
  • المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام لم يضمنهم المسلمون شيئا مما أتلفوه
  • المحاربون قطاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرم يضمنون
  • يرث المسلم الكافر بالموالاة
• فصل: أصناف أهل العهد
  • فصل: هل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار مطلقة غير موقتة؟
  • ذكر أهل العهد المطلق والموقت في (براءة)
  • ضعف قول من لا يجوز العهد المطلق
• ذكر حكم أطفالهم
  • ذیلی حصے دکھائیں الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا
  • ذیلی حصے دکھائیں الباب الثاني: ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة
• ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  • ذیلی حصے دکھائیں الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
  • ذیلی حصے دکھائیں الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارَّة بهم وما يتعلَّق بها
  • ذیلی حصے دکھائیں الفصل الثالث: فيما يتعلَّق بضرر المسلمين والإسلام
• آخر المجلد الأول المخطوط وقيد الناسخ