١/ ٨٦

حواشی محقق کے الفاظ ہیں، مصنف کے نہیں۔

والآخر: ما هو صحيح أو حسن لغيره، فضعفه أو أعلّه نظراً إلى ذات إسناده، ولم يتنبّه إلى شواهده التي تقوّيه، كالحديث (٧٢). وقد تكون الشواهد في الكتاب نفسه كالحديثين (٩١ و ١١٠)، وانظر الأحاديث (١١٤ و ١٨٨ و ٢٠٣ و ٢٦٣ و ٢٧٤ و ٣٥٨ و ٣٧٨ و ٣٩٠ و ٣٩٩ و ٤٠١ و ٤١٨ و ٤٥٥ و ٤٨٥ و ٥٢٩ و ٥٣٢ و ٥٤٠ و ٥٤٣ و ٥٥٤ و ٥٦٥ و ٥٦٧ و ٥٧٠ و ٥٧٣ و ٥٨٥ و ٦٢٦ و ٦٣٤ و ٦٧٦ و ٧٣١ و ٧٣٤ و ٧٤٤ و ٨١١ و ٨١٤ و ٨٨٦ و ٨٩٠ و ٨٩٧ و ٩١٢ و ٩١٣ و ٩٣٥ و ٩٦٢ و ٩٧٢ و ٩٧٤ و ١٠٠٢ و ١٠٢٣ و ١٠٤٣ و ١٠٦٧).
ز - إعلاله الحديث توهماً.
إعلاله الحديث بمن ليس فيه، أو ليس هو علته. مثاله في "الصحيح" (١٣٩ و ٢١٦ و ٢١٧)، وفي "الضعيف" (٤١٧ و ٤٦٢ و ٦٢٤).
ح - إطلاقه العزو ومراده: خلات ما يفيده الإطلاق
إطلاقه العزو لأحد الأئمة، ومراده خلافه أحياناً، كأن يعزو الحديث لأحمد، ويريد كتاب "الزهد" له، ويعزو للنسائي، ويعني "السنن الكبرى" له أو "عمل اليوم والليلة"، ويعزو للطبراني، ويعني "المعجم الأوسط" له، ومن أمثلته الحديث (١١١ - الضعيف) و (٦١١ و ٧٣٦ - الصحيح).
ومثلُ هذا الإطلاق يتعب الباحث أحياناً، لأنه ينطلق في البحث بناءً على ما تبادر له من الإطلاق، فيذهب وقته وتعبه عبثاً، لأنه يتبين له بعد جهد أنه أراد خلافه، وإنّي لأذكر أنني لما وصلت إلى "١٨ - كتاب اللباس/ ٦ - باب" في النوبة الأخيرة من التخريج والتحقيق رأيته عزا فيه حديث ابن عباس للبخاري