٥/ ٣٠٤

الجزئية الأولى: الرجوع:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأول: بيان حكم الرجوع:

إذا كان الإنفاق على اللقيط بإذن الحاكم بنية الرجوع كان للمنفق الرجوع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه رجوع المنفق على اللقيط بإذن الحاكم بنية الرجوع: أنه أدى حقًا واجبًا على الغير بإذن من يملك الإذن فكان له الرجوع عليه كقضاء دينه.

الجزئية الثانية: من يكون عليه الرجوع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان من يكون عليه الرجوع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأول: بيان من يكون عليه الرجوع:

إذا كان الإنفاق على اللقيط بإذن الحاكم بنية الرجوع كان الرجوع على اللقيط، يرجع عليه عندما يكون أهلًا للرجوع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع على اللقيط فيما أنفق عليه بإذن الحاكم بنية الرجوع: ما تقدم في توجيه أصل الرجوع.

الجانب الثاني: إذا لم يكن الإنفاق بإذن الحاكم:

وفيه جزءان هما:

١ - الرجوع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الرجوع: