٤/ ٣٨٣

المبحث الثاني حكم الغصب

وفيه مطلبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل والتوجيه.

المطلب الأول بيان الحكم

الغصب حرام من غير خلاف فلا يجوز بأي وجه من الوجوه.

من أدلة تحريم الغصب ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١)

٢ - قوله ﷺ: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٢).

٣ - قول ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (٣).

٤ - الإجماع فلا خلاف في تحريم الغصب.

٥ - أن المصلحة تقتضي تحريمه لما فيه من الظلم والعدوان والفوضى واختلال الأمن. نسأل الله السلامة والعافية.