٤/ ١٨١

٢ - أن يستأجر بقراً يدوس بها زرعه بعلفه.

٣ - أن يستأجر جملاً يحمل عليه بعلفه.

٤ - أن يستأجر جمالاً يحج عليها بعلفها.

المسألة الثانية: الحكم:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: بيانه الخلاف:

اختلف في إجارة الدابة بعلفها على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بالقياس على إجارة العامل بطعامه وقد تقدم أن الراجح جوازه.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الدواب تختلف بحاجتها إلى العلف وذلك يؤدي إلى الجهالة وهي تبطل العقد.