المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الخامس عشر ضمان الوكيل

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - "وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له، أو أشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح، وضمن النقص (١) والزيادة (٢).

وقال: ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر ضمنه. وقال: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط.

وقال: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.

الكلام فى هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونة.

٢ - أمثلة التصرفات.

٣ - توجيه الضمان.

المطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونة

وفيه مسألتان هما:

١ - ضابط التصرفات المضمونة.

٢ - ضابط التصرفات غير المضمونة.

المسألة الأولى: ضابط التصرفات المضمونة.

تصرفات الوكيل المضمونة: ما تعدي فيها أو فرط.

المسألة الثانية: ضابط التصرفات المضمونة.

تصرفات الوكيل غير المضمونة: ما لم يتعد فيها أو يفرط.