İçeriğe geç

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات المنكر والشاذ لا يعتبر فيهما بالشواهد؛ لأنهما تبين خطؤهما ولا يمكن أن يتقوى الخطأ، و (المنكر أبدا منكر) كما قال أحمد، يعني: لا يتقوى بالطرق وإن كثرت

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Basılı sayfa ١/ ٣٩٦

وهذان النقلان مفيدان في حديث وائل بن حجر حيث إنه جاء من طريق سفيان أيضاً، وفي معرفة مذهب إسحاق بن راهويه.

- وأما حديث عطاء فهو مرسل، والمرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف، قال مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه: (والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة) (١).

وأجيب عن هذه المناقشة بأمرين:

- أن مرسل عطاء يشهد له حديث وائل بن حجر وحديث هلب ﵄ فهو بهما صحيح، هذا لمن لا يحتج بالمرسل إلا إذا روي موصولاً أو كان له شواهد (٢).

- أما من يحتج منهم بالمرسل مطلقاً -وهم الجمهور- فالاحتجاج به وحده ظاهر، فهو حجة عند الجميع (٣).

ويمكن الجواب عن هذا الجواب:

- بأن زيادة «على صدره» في حديث وائل بن حجر منكرة، وفي حديث هلب الطائي شاذة، والمنكر و الشاذ مما لا يعتبر فيهما بالشواهد (٤)، لأن الشاهد يشهد للضعيف غير شديد الضعف بأنه