فقه المعاملات

اختصاص المضارب بالعمل

يجوز اشتراط عمل رب المال مع المضارب كما هو مذهب الحنابلة خلافا للجمهور.

فإن كان عمل رب المال بغير شرط فهو جائز بالاتفاق.