Printed page ٢/ ١٠٩
لم يكن ذلك حكماً شرعياً بل إخْبارٌ عن عدم الحكم (١) .
والجنوح إلى مفهوم الصفة هو (٢) قول القاضي عبد الجبار، وهو مع تدقيقه قد فاته هذا الموضع (٣) .
ومثال ما لا يجزئ بعد الزيادة: أن الصلاة فُرضتْ مَثْنَى مَثْنَى كما جاء في الحديث (٤) ، فلما زيد في صلاة الحضر ركعتان، بقيت الركعتان الأوليان (٥) لا تجزئان (٦) بدون هذه الزيادة.
ومثال ما يجزئء منفرداً بعد الزيادة: زيادة التغريب بعد الجلد (٧) ، فإن الإمام لو
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في كلام المصنف هذا نظر - والله أعلم - لأنه ممن يرى أن مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب حجة، فالحكم المستفاد منه يكون شرعياً لا عقلياً، ولهذا قال الآمدي: ((هذا على القول بإبطال دليل الخطاب، وإن سلمنا أن دليل الخطاب حجة، وأنه يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة، فلا يخفى أن وجوب الزكاة فيها يكون رافعاً لما اقتضاه دليل الخطاب فيكون نسخاً)) . الإحكام ٣ / ١٧٢. على أن القول بالنسخ يمكن أن يُدْفع بأن يُعْتبر قوله ((في الغنم - مطلقاً - الزكاة)) عاماً عَارَضَ مفهومَ قولِهِ ((في الغنم السائمة زكاة)) ، فمن العلماء من يخصِّص العمومَ بالمفهوم، وفي هذا إعمالٌ للدليلين، ومنهم من يقدِّم العام لأنه منطوق ولا يَعْمل بالمفهوم لأنه أضعف. انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص ٢١٥، ٢٧٠، وانظر: نثر الورود للشنقيطي ١ / ٣٠٧.