جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

٢/ ١٠٢

الفصل الرابع

فيما يتوهم (١) أنه ناسخ

حكم الزيادة على النص

ص: زيادة صلاةٍ على الصلوات أو عبادةٍ على العبادات ليست نسخاً وفاقاً (٢) ،

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) عبّر المصنف هنا: ((بالتوهم)) بينما تعبير الرازي في محصوله (٣ / ٣٦٣) هو: ((فيما يظن أنه ناسخ وليس كذلك)) ، والظن والوهم متباينان، فالظن يستعمل في الراجح، والوهم في المرجوح، وبينهما الشك وهو في الاحتمالين المتساويين. والجواب عن ذلك بأن الإمام نَظَر إلى من أثبت النسخ في هذه المسائل فعبّر بالظن، والمصنف نظر إلى من منعه فعبّر بالوهم. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤٣٦. وانظر تعريفات: الظن، والشك، والوهم في: الكليات للكفوي ص ٥٢٨.
(٢) هذه المسألة تعرف بمسألة: الزيادة على النص، هل تكون نسخاً؟
والمراد بالزيادة على النص: أن يوجد نص شرعي يفيد حكماً ثم يأتي نص آخر يزيد على الأول زيادة لم يتضمنها، ويسمى النص الأول: المزيد عليه، والثاني: المزيد. انظر كتاب: الزيادة على النص لفضيلة أستاذنا الدكتور عمر بن عبد العزيز ص ٢٦.
ولحكم الزيادة على النص حالات؛ بحسب الزيادة، فهي: إما أن تكون مستقلة بنفسها عن النص المزيد عليه، أو لا تكون. فإن كانت مستقلة، فإما أن تكون من غير جنس المزيد عليه، أو تكون من جنسه فإن كانت من غير جنسه كزيادة الحج على الصلاة والزكاة، فهذه لا تكون نسخاً إجماعاً لعدم التنافي بين الزيادة والمزيد عليه، وممن حكى الإجماع والاتفاق على هذا: الجويني في التلخيص ٢ / ١٠٥، والغزالي في المنخول ص ٢٩٩، والرازي في المحصول ٣ / ٣٦٣، والطوفي في شرح مختصر الروضة٢ / ٢٩١، والكاكي في جامع الأسرار ٣ / ٨٨٨، الضياء اللامع ٢ / ١١١.
وإن كانت الزيادة المستقلة من جنس المزيد عليه، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فقد قال جماهير العلماء - وهو الأصح عند الحنفية - أنها ليست بنسخ، وقال بعض العراقيين من الحنفية بأنها
نسخ. انظر: كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٦١، تيسير التحرير ٣ / ٢٢٠، فواتح الرحموت
٢ / ١١٣، بدائع الصنائع للكاساني ٢ / ٢٢٢ - ٢٢٥. قال فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن
عبد العزيز: ((غير أن المنقول (عن بعض العراقيين) لا يُعكِّر الاتفاق، ولا يمسُّه بالخَرْق، لأن العلماء تصدَّوا له بالإجابة عنه، وزيَّفُوه من أربعة أوجه ... إلخ)) الزيادة على النص ص ٣١.
أما الزيادة غير المستقلة فسيأتي حكمها بعد قليل في عبارة المتن القادمة ص (١٠٤) .
انظر هذه المسألة في: المعتمد ١ / ٤٠٥، إحكام الفصول ص ٤١١، أصول السرخسي ٢ / ٨٢، المستصفى للغزالي ١ / ٢٢٢، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٩٨، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٠، شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني ٢ / ٤١، المغني في أصول الفقه للخبازي ص ٢٥٩، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص ٢٦٩ - ٢٧٢.