التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

الفصل الأول النصوص المقررة للجرائم والعقوبات أي الأحكام الجنائية الشرعية

٨٥ - الكلام على الأحكام الجنائية الشرعية يقتضي الكلام على:

أولاً: الأحكام وأثرها في الجريمة والعقوبة.

ثانياً: أدلة الأحكام الجنائية الشرعية؛ أي مصادر التشريع الجنائي.

ثالثاً: تفسير الأحكام الجنائية.

رابعاً: تعارض - أي النصوص - ونسخها وبطلانها.

خامساً: علاقة الأحكام الشرعية بالأحكام القانونية.

وسنخصص لكل واحد من هذه المواضيع مبحثاً خاصاً.

* * *

المبحث الأول الأحكام الجنائية الشرعية وأثرها في الجريمة والعقوبة

٨٦ - تمهيد: يقسم الفقهاء الأحكام الشرعية - أي النصوص - إلى نوعين: أحكام تكليفية، وأحكام وضعية.

فالحكم التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلَّف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين فعل والكف عنه (١) ، ويسمى هذا الحكم تكليفيًّا؛ لأنه يتضمن إلزام المكلف إتيان فعل، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى