موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

قال البخاري: (ولم يذكر موسى سماعًا من سهيل) (١) .

وحديث كفارة المجلس قد ثبت من غير الطريق التي انتقدها البخاري، وأقوى أحاديث كفارة المجلس حديث عائشة، والسائب بن يزيد، وأبي برزة الأسلمي، وجبير بن مطعم (٢) .

ثامنًا: لم يقتصر نقد البخاري على أحاديث الأحكام بل هناك أحاديث انتقدها من حيث عدم ثبوت السماع، وهي في الترغيب والترهيب (٣) ، والمناقب (٤) ، والفتن وأهوال يوم القيامة (٥) ، والسيرة والمغازي (٦) ، والذكر والدعاء (٧) ، ونحو ذلك (٨) .

وتبلغ نسبة ذلك ما يقارب ٥٠%، والباقي أحاديث أحكام، ومن المعلوم أن البخاري في بعض الأحيان ينتقد السماع، ولا يذكر حديثًا لمن انتقد سماعه - كما بينت ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل-، والنظر هنا متجه نحو النصوص التي ذكر البخاري فيها الأحاديث.

وفي هذا ما يدلنا على أن الإمام البخاري ﵀ عمم تطبيق مبدأ