Skip to content

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ما يجوز إجارته

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بدوي

Printed page ٣٥٤

الإجارة

تعريفها

(*):

الإجارة لغة: الإثابة. يقال: آجرته -بالمد وغير المد- إذا أثبته.

واصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض.

مشروعيتها:

قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (٣).

وعن عائشة ﵂: "واستاجر النبي ﷺ وأبو بكر رجلًا من بني الدّيل ثم من بني عبد بن عدى هاديا خِريتا- الخريت: الماهر بالهداية .. " (٤).

ما يجوز إجارته:

كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعى.

ويشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة، والأجرة معلومة، وكذلك مدة الاستئجار ونوع العمل.