الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

أكثرهم قرآنا، فقدم" (١).

ويجوز في القبر اللحد والشق، لجريان العمل عليهما في عهد النبي ﷺ، ولكن الأول أفضل، عن أنس بن مالك: قال: "لما توفي النبي ﷺ كان بالمدينة رجل يلحد، وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي ﷺ" (٢).

ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأنه المعهود في عهده ﷺ وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم.

وأولياء الميت أحق لإنزاله، لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٣).

ولحديث علىَّ ﵁ قال: "غسلت رسول الله ﷺ، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا، وكان ﷺ طيبا حيا وميتا، وولى دفنه وإجنابه دون الناس أربعة: عليّ والعباس والفضل وصالح مولي رسول الله ﷺ، ولحد لرسول الله ﷺ لحدا ونصب عليه اللبن نصبا" (٤).

ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة قالت:

" دخل عليّ رسول الله ﷺ في اليوم الذي بدىء فيه، فقلت: وارأساه، فقال: "وددت أن ذلك كان وأنا حىّ، فهيأتك ودفنتك ... " (٥).

لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو كان أجنبيا بالشرط المذكور، لحديث أنس قال: