١/ ٨

[١/ ٣٤] الذي لا يتصور في العقل عَدَمُه، بخلاف "الجائز" فهو الذي يُتصوَّر في العقل وجوده وعدمه، وبخلاف "المستحيل" فإنه الذي لا يتصور في العقل وجوده.

فالأول البارئ ﷾، والثاني كالمخلوقات، والثالث كالشريك له سبحانه وتعالي.

(١٠) قوله: "من الوصف بالعبودية": أي لأنها تركُ الاختيار، والثقةُ بالفاعل المختار، والتسليم لأمر الواحد القهّار، وعدم منازعة الأقدار (١)، حتى لا يبقى له مع الله مراد إلا ما أراد.

(١١) قوله: "من حلالٍ" أي واجب. ولو عبّر به لكان أولى. لأن الحلال يشمل الواجب والمكروه والمباح، كما هو ظاهر.

(١٢) [قوله]: "وعلى جميع الأنبياء والمرسلين": قد روي بيان عدد الأنبياء في بعض الأحاديث [أنهم] مائة وأربعة وعشرون ألفًا، والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر (٢). والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية. قال الله تعالى: ﴿منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصُصْ عليك﴾ [النساء: ١٦٤] ولا يؤمَن في ذكر العَمَد أن يَدْخلَ فيهم من ليس منهم، أو يخرج منهم من هو فيهم.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أقول: تفسير العبودية بهذا ليس صوابًا، بل إن اختيار الإنسان ما يرى فيه صلاحًا لنفسه وأهله وغيره ليس فيه منازعة للاقدار، بل هو أخذٌ بالأسباب التي وضعها الله تعالى موصلةً إلى مسبّباتها، كالتداوي بما جعله الله مؤدّيًا إلى الشفاء، والطعام الذي جعل الله فيه شبعًا وقوة؛ والشرب الذي جعله الله تعالى مذهبًا للعطش، وإعداد السلاح والمراكب من الخيلِ وغيرها الذي جعل الله فيه الاقتدار والنصر على الأعداء. فليس في شيءٍ من ذلك منازعة للأقدار، ولا منافاة للعبودية. وقد كان النبي ﷺ يفعل كل ذلك، وقد كان أكمل البشر عبوديةَ لله تعالى. وأنما العبودية الحقة المبالغة في طاعة الأمر، والحرص على عدم المخالفة، والتقرّب إلى الله تعالى بمراضيه، مع الحب والخوف والإخلاص.
(٢) أخرجه ابن حبان من حديث أبي ذر مرفوعًا. قال ابن كثير في البداية والنهاية (٢/ ١٥٢) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. قال وأورده ابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة، وقال: فيه ثلاثة ضعفاء. وأخرجه الإسماعيلي من حديث أنس، إلا أن فيه أنهم كانوا ثمانية آلاف نبيّ.