المعونة على مذهب عالم المدينة
Text
كتاب الإجارات
(بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمَّد) (١)، الأصل في جواز الإجارة (٢) في الجملة (٣) خلافًا لمن لا يعتد له (٤)، قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ (٥)، فنص على جواز الإجارة والمعاوضة على المنافع، وقوله في هذه القصة: ﴿يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (٦)، وقوله ﷺ: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" (٧)، وقوله: "ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة فذكر رجل استأجر أجيرًا فاستوفى عمله ولم يوفه أجره" (٨)، ولأن بالناس حاجة إلى تمليك (٩) المنافع كحاجتهم إلى تمليك الأعيان، ولأنه
Editor's footnotes
(١) ما بين قوسين سقط من (م).
(٢) الإجارة في اللغة: من الأجر وهو الثواب والأجرة الكراء، وفي الاصطلاح: هي بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشيء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها (انظر: الصحاح: ٢/ ١٧٦، حدود ابن عرفة ص ٣٩٢).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٨٦ - ٣٩٠، التفريع: ٢/ ١٨٣، الرسالة ص ٢١٨، الكافي ص ٣٦٨.
(٤) يحكي ذلك عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك (انظر: المغني: ٥/ ٤٤٣).
(٥) سورة القصص، الآية: ٢٧.
(٦) سورة القصص، الآية: ٢٦.
(٧) أخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب: أجر الأجراء: ٢/ ٨١٧، وفيه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وأصله في صحيح البخاري (انظر نصب الراية: ٤/ ١٢٩، مجمع الزوائد: ٤/ ١٠٠).
(٨) أخرجه البخاري في الإجارات، باب: إثم من منع أجر الأجراء: ٣/ ٥٠.
(٩) في (م): تملك.