فتح الباقي على منظومة المراقي

أو كان يعرفه وشك فيه، ولم تشهد بينة أنه خطه، امتنع العمل به أيضا، لعدم ثبوته عنه. والخلف في إعلامه المجرد … وأعملنْ منه صحيح السند معناه أنه اختلف في إعلام الشيخ بأن الحديث كذا سماعه، من غير أن يجيز روايته عنه، هل تجوز به الرواية، وإليه ذهب كثير من المحدثين، والفقهاء، والأصوليين، وذهب إليه ابن حبيب ﵀ ﷾ وصححه عياض ﵀ ﷾ كما في النشر، أو لا يجوز، إذ لعله يعلم فيه خللا، كالشاهد يذكر شهادته بغير مجلس الحكم، وقطع به الغزالي ﵀ ﷾. وأما العمل به فواجب إذا صح سنده، كما جزم به ابن الصلاح ﵀ ﷾ ونسبه القاضي ﵀ ﷾ لمحققي الأصوليين، وحكى عياض ﵀ ﷾ الاتفاق عليه. وذلك هو المراد بقوله ﵀ ﷾: وأعملن منه صحيح السند. والاخذ عن وجادة مما انحظل … وفقا، وجل الناس يمنع العمل الوجادة - بكسر الواو -: مصدر ولَّده أهل الفن لما يوجد بخط شيخ معروف من غير سماع منه، ولا إجازة، ولا مناولة. وذكر الشيخ ﵀ ﷾ في البيت، أن الرواية بها ممنوعة، قال في النشر: عند معظم المحدثين، والفقهاء المالكية وغيرهم، وقد حكى عياض ﵀ ﷾ الاتفاق على منع الرواية بالوجادة. ونقل عن الإمام الشافعي ﵀ ﷾ ونظار أصحابه جوازها، ونقل عن بعض محققي الشافعية أنه قطع بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بها، ثم ذكر عن النووي ﵀ ﷾ أن المتحمل بالوجادة منقطع، فيه شائبة اتصال. وما به يذكر لفظ الخبر … فذاك مسطور بعلم الأثر معناه أن الألفاظ التي تؤدى بها الرواية، مذكورة في كتب مصطلح الحديث، فتركها الشيخ ﵀ ﷾ لقوله في صدر الكتاب: منتبذا عن مقصدي ما ذكرا … لدى الفنون غيره محررا