المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يقم حد السرقة على العبد وعلل بقوله مال الله ﷿ سرق بعضه بعضًا.

ثانيا: قول الصحابي:

١ - عن محرز بن القاسم (١)، عن غير واحد من الثقة: ((أن رجلًا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه، فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: لا تقطعه؛ فإن له فيه حقًا)). (٢)

وجه الدلالة: أن من يسرق من بيت المال فلا قطع لوجود حقٍّ له في بيت المال فدرأ عنه الحد. ولذلك تراجع ابن مسعود ﵁ عن القول بقطعه إلى قول عمر ﵁ بعدم ذلك.

٢ - عن الشعبي، عن علي ﵁ أنه كان يقول: ((ليس على من سرق من بيت المال قطع)) (٣)

وجه الدلالة: أن عليًّا لايرى إقامة الحد على السارق من بيت المال.

ثالثا: المعقول.