المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

عن الضحاك بن مزاحم (١)، عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: ((لا يحل في هذه الأُمة تجريد، ولا مد، ولا غل، ولا صفد (٢). (٣)

وجه الدلالة: نهى ابن مسعود ﵁ عن التجريد والمد والغل والصفد عند إقامة الحد. قال ابن قدامة ﵀ (ولم نعلم عن أحد من الصحابة خلافه) (٤)

الرواية الثانية: تجريد المحدود.

* قال المرداوي ﵀: (وعنه، يجوز تجريده) (٥)

واستدلوا بالمعقول:

وذلك أنه أبلغ فلو كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت، لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب. (٦)

الراجح:

الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأن المحدود لايمد ولايربط ولا يُجرد من ثيابه وعليه عمل الصحابة ﵃ وإن كان الأثر ضعيف لكن وافق عمل النبي ﷺ في أنه لم ينقل عنه أنه جرد أحدّا عند إقامة الحد. ورجحه ابن قدامة (٧) والبهوتي (٨) وغيرهم (٩)