١٦٠

من تحكيم شرع الله والرجوع إلى حكمه في جميع شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

قال ﷾: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... ﴾ ، وقال: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ ، وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ... ﴾ .

وقال ﷺ: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) ، والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب والسنة.

وعلى السائل أن ينظر في منشئ ما يسمى بالاشتراكية وفلسفتها وطقوسها ليعرف المرجع فيها، هل هو إلى الله ورسوله أو إلى طواغيت اليهود الماكرين من (كارل ماركس) و (لينين) وإلى أتباعهم من كل ملحد منكر لله ورسله مستهزئ بالأديان سوى دين اليهود ومن كل سياسي عابد للمادة والقيادة قد صيرته أغراضه إلى ذلك؟

فللإسلام أحكامه المغنية لأهله عن كل مذهب ومبدأ مرجعها كتاب الله وسنة رسوله، ولا تلتقي مع غيرها في جوهرها وحقيقتها، إلا بالتأويل الفاسد، الذي هو من فروع تحريف اليهود وأشباههم للكلم عن مواضعه.