مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩١/ ٢٥٨
الفرع الثاني حكم عقد التوريد من حيث اشتماله
على بعض العقود الممنوعة أو التي قيل بمنعها وفيه أربع نقاط:
النقطة الأولى بيع الإنسان ما لا يملك
روى حكيم بن حزام ﵁ عن النبي ﷺ مرفوعا قال: «نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي)، وفي رواية قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي، فأبتاع له من السوق؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك» (١)
وبناء على هذا الحديث قرر الفقهاء أن الإنسان لا يصح له بيع