مجلة البحوث الإسلامية

المسألة الثانية حكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل

وفيها فرعان:

تمهيد:

النظر إلى عقد التوريد باعتباره عقدًا مستقلا يتطلب أمرين:

الأمر الأول: تناوله انطلاقا من قاعدة الأصل في العقود.

الأمر الثاني: تناوله من حيث احتمال اشتماله على بعض العقود التي قيل بمنعها.