مجلة البحوث الإسلامية

المسألة الأولى حكم عقد التوريد من خلال العقود

المشابهة له في الفقه الإسلامي وفيها خمسة فروع:

الفرع الأول عقد الاستصناع وعلاقته بعقد التوريد

الاستصناع هو عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص (١) (٢)

مثل أن يقول للنجار: اصنع لي بابا طوله كذا وعرضه كذا، فيتفقان على ذلك بثمن معين.

وقد اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع على قولين:

القول الأول: أن عقد الاستصناع جائز، وبهذا قال جمهور الفقهاء، من الحنفية (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦)