Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية رابعا: الأخذ بالقواعد والأصول في الاستنباط

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٨/ ٣٦٣

والسنة، ولا يجوز تخصيصه بقول فلان أو فلان، فأي قول من أقوال الناس يخصص هذا العموم مرفوض؛ لأن عموم القرآن الكريم والسنة المطهرة لا يجوز تخصيصه بأقوال البشر، ولا يجوز تخصيصه عن طريق الاحتمالات الظنية، أو الاجتهادات الفردية، فلا يخصص عموم القرآن إلا بالقرآن، أو بما يثبت في السنة المطهرة، أو بإجماع سلف الأمة، ولذلك نقول: كيف يسوغ تحريم الفرع وهو الزينة المكتسبة، وإباحة الأصل وهو الوجه الذي هو الزينة الأساسية»