مجلة البحوث الإسلامية

ورواية عن أحمد (١) وهو الصحيح من المذهب واختاره الأكثر (٢).

أدلة هذا القول:

استدلوا بأدلة عقلية منها:

أولا: ما روي عن عمر ﵁ أنه قال في الدين الظنون: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه.

ثانيا: أنه مال يجوز التصرف فيه فتصح الحوالة به والإبراء أشبه الدين على المليء (٣).

ثالثا: أن ملكه فيه تام أشبه ما لو نسي عند من أودعه (٤).

رابعا: لعموم الأدلة الموجبة للزكاة وكسائر أمواله (٥).