أسامي الضعفاء - أبو زرعة الرازي - ت الهاشمي

أبو زرعة الرازي

٢/ ٦٦٦

٣٤٦

- ناصح بن عبد الله (١)، الذي روى عن سماك (٢).

(و)

٣٤٧

- الوليد بن محمد الموقري، أبو بشر (٣).

٣٤٨

- وهب بن وهب، أبو البختري (٤) كذاب.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) (ت ق) ناصح بن عبد الله، ويقال ابن عبد الرحمن التميمي المحلمي، أبو عبد الله الحائك الكوفي، روى عنه أبو حنيفة وهو من أقرانه، قال عنه البخاري في الضعفاء الصغير: "منكر الحديث" روى له الترمذي حديثه عن سماك عن جابر، لأن يؤدب الرجل ولده، خير له من أن يتصدق بصاع. وقال: "ناصح هو ابن العلاء الكوفي ليس بالقوي عند أهل الحديث وناصح شيخ آخر بصري هو أثبت من هذا". قال المزي: "هكذا قال الترمذي وهو وهم وإنما ابن العلاء هو البصري لا الكوفي وسنذكره"، وهو صاحب الترجمة السابقة، وانظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٠١ - ٤٠٢، الجرح والتعديل ٤/ق ١/ ٥٠٢ - ٥٠٣، ميزان الاعتدال ٤/ ٢٤٠. ↩︎

(٢) سماك بن حرب بن أوس البكري الهذلي، مضت ترجمته. ↩︎

(٣) (ت ق) الوليد بن محمد الموقري، أبو بشر البلقاوي، مولى يزيد بن عبد الملك،
ت ١٨٢ هـ، قال أبو زرعة الدمشقي: "لم يزل حديث الموقري يعني مقارباً، ثنا عنه أبو مسهر وقد حدث عنه الوليد بن مسلم حتى ظهر أبو طاهر المقدسي لا جزى خيراً، وقال أبو زرعة: "قال له سليمان ابن عبد الرحمن وأنا حاضر ويحك يا أبا طاهر أهلكت علينا الوليد بن محمد"، قال أبو زرعة: "ثم ظهرت عنه أحاديث بحمص أنكرت أيضاً وهي في الشناعة دون حديث ابن طاهر، ثم ظهرت أحاديث بمرو يستوحش منها" كذا في تهذيب التهذيب ج ١١/ ١٤٩ - ١٥٠، وفيه أيضاً، وفي الجرح والتعديل ج ٤/ق ٢/ ١٥، قال أبو زرعة الرازي: "لين الحديث" وفي ميزان الاعتدال ج ٤/ ٣٤٦، اكتفى بقول أبي زرعة الدمشقي: "لم يزل حديثه مقارباً". ↩︎

(٤) وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود، أبو البختري القرشي المديني. قال الخطيب في تاريخ بغداد ج ١٣/ ٤٥١: "كان قد انتقل عن المدينة إلى بغداد فسكنها وولاه هارون الرشيد القضاء بعسكر المهدي، ثم عزله، فولاه مدينة الرسول ﷺ، بعد بكاء ابن عبد الله وجعل إليه صلاتها وقضاءها، وحزبها. وكان جواداً سخياً، ثم عزل عن المدينة فقدم بغداد وأقام بها حتى مات سنة ٢٠٠ هـ"، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج ٤/ ق ٢/ ٢٦ "سمعت أبا زرعة وذكرت له شيئاً من حديث أبي البختري فقال: لا نجعل في حوصلتك شيثاً من حديثه" وكذا في لسان الميزان ج ٦/ ٢٣٢. ↩︎