Skip to content

الكافي في علوم الحديث [حالات المنع]

الكافي في علوم الحديث

أبو الحسن التبريزي

Printed page ٥٩٤

ولا فَرقَ بينَ أن يكونَ رواهُ قَبل ذلكَ على التَّمام أو لم يرْوِه (١).

هذا إذا كان الرَّاوي [رفيعَ] (٢) القَدْر لا يُتَّهم.

[حالات المنع]:

وأمَا مَنْ رَوى حديثًا على التَّمام، فخاف إنْ رَواه ثانيًا أن يُتَّهم بزيادة فيما رواه أو بنُقْصَان، أو بنِسْيان وسهو لقلَّة ضبطهِ، وكَثرةِ غَلَطهِ، فلا يَجوزُ له النُّقصانُ (٣).

وكذا إنِ اختلَّ معنى الباقي بَسَبب الحذفِ كما إذا تَرَك الاستثناءَ في