Printed page ٥٠٢
على جوازِ الرِّوايةِ بها، ووجوب العمل على ما تقدَّم.
١٣٠ -
القسم الثالث: أنْ يجيز لغيرِ مُعيَّن بوصفِ العُمومِ
.
أي: في مُعيَّنِ وغيرهِ، كقوله: أجَزْت للمسلمين، أو لكُلِّ أحدٍ، أو لمن أدْركَ زَمَاني، أو نحو ذلك.
[اختلاف العلماء في العمل بها]:
فَمَن مَنَعَ ما تقدَّم فهذا أولى، ومَن جَوَّزه اختلفوا في جواز هذه، فجوَّزها الخطيب مطلقًا (١).
وروي عن الحافظِ ابنِ مَنْدَه أنه قال: "أجزتُ لمن قال لا إله إلَّا الله" (٢).
وأجاز أبو مُحمَّد بن سَعِيد الأندلُسيّ (٣) لكلِّ طالبٍ دَخَل قُرطبَة (٤)، ووافقه على ذلك عَبدُ الله بن عَتَّاب (٥).