Printed page ٣٩١
مجهولًا، فيسقط العملُ بالحديث؛ لجهالة الراوي، وإنْ كان عدلًا في نفس الأمر، وله مصلحةٌ، وهو امتحان النَّفس في استخراج التَّدليسات" (١).
وأما القسم الثاني فأمرُه أخفُّ (٢) وفيه تضييعٌ للمروي عنه، وتوعيرُ طريقِ معرفتهِ (٣) على مَنْ يطلبُ الوقوفَ على حالهِ.
[عودة إلى حكم التدليس]:
وتختلف كراهيةُ ذلك بحسب الغَرَضِ الحاملِ عليه (٤)، فقد يكونُ