Printed page ٣٠٢
و
الثاني: أن لا يدلّ دليلٌ على نَسخ أحدِهما، فيفزع إلى التَّرجيح، ويُعمل بالرَّاجح(١) .
والترجيح بكثرة الرواة، وأعدليتهم، وغير ذلك على ما ذكر الحازمي في كتاب "الاعتبار" (٢) ، وغيره من الأصوليين في أصول الفقه (٣) .
٨٢ -
النوع الثاني: في ناسخ الحديث ومَنسوخهِ:هذا فنٌّ مهمٌّ، صعبُ المرام، وكان للإمام الشَّافعيِّ فيه يدٌ طُولى (٤) ، وسابقة أولى، وهو عبارة عن رَفْع تعلُّق حُكمٍ شرعيٍّ بدليل شرعي متأخِّرٍ عنه، ومن فَسَّره برفع حُكْم (٥) فمراده: التعلُّق كما ذكرنا،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) بل الواجب الجمع والإعمال قبل البحث عن النسخ والإهمال. ↩︎
(٢) ذكر فيه (ص ٥٩ - ٨٩) خمسين وجهًا من وجوه الجمع، وأشار إلى الزيادة على ذلك، وأوصلها العراقي في "التقييد والإيضاح" (ص ٢٨٦ - ٢٨٩) إلى مئة وعشرة. ↩︎
(٣) ينظر فيه: "البرهان" (٢/ ١٢٩٧)، "المستصفى" (١/ ١٠٧)، "الإحكام" (٣/ ١٠٤) للآمدي، "البحر المحيط" (٤/ ٦٥). ↩︎
(٤) أخرج البيهقي في "المناقب" (١/ ٢٦٢) وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٩٧) - ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار" (١٨ - ١٩) واللفظ له - بسند صحيح - أن أحمد قال لابن وَرَاةَ الحافظ - وقد قدِم من مصر -: "كتبتَ كُتبَ الشافعي؟ فقال: لا، قال: فَرّطتَ، ما علمنا المجملَ من المفسَّر، ولا النَّاسخَ من المنسوخ، حتى جالسَنا الشافعي". ↩︎
(٥) اعترض ابن الملقن في "المقنع" (٢/ ٤٥١) على هذا بقوله: "عليه اعتراضات: أحدها: على تعبيره بالرفع، لأن الحكم الحادث ضدُّ السابق، وليس رفعُ الحادث السابقِ بأولى من رفع السابق للحادث، والصواب التعبير بالانتهاء".! قال أبو عبيدة: على التعبير بـ (الانتهاء) اعتراض أيضًا، إذ قد ينتهي الحكم الشرعي الذي له كاية بطريق شرعيٍّ متراخٍ عنه، ولا يسمَّى نسخًا، = ↩︎